کد مطلب:12218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

آيا پرداخت ديه، در قتل خطايي محض از سوي عاقله جاني با توجه به اين كه گاهي عاقله جاني را هيچ نديدهاند و خود جاني توان پرداخت ديه را دارد، با عدالت و قوانين عقلا سازگار است؟

از جمله مسايلي كه در باب ديات عجيب، ولي حساب شده به نظر ميرسد، مسايل مربوط به عاقله است كه در ذيل به ابعادي از آن پرداخته ميشود:

مورد ديه عاقله

مورد ديه عاقله جايي است كه جاني نه تصميم بر قتل داشته و نه بر انجام مقدماتي كه احياناً به قتل منتهي ميشود اقدام كرده است. مانند اين كه هنگام رانندگي سنگي از زير چرخ ماشين پرتاب شود و منجر به كشتن كسي شود.

ديدگاه علما

همه فقهاي شيعه و اهلسنت در اين مسأله اتفاق نظر دارند به جز اصم كه فقيهي ناشناخته است و خوارج در منابع روايي(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج، ص 161ـ403، مؤسسه آلالبيت.) نيز به حدي در اينباره روايت رسيده است كه جاي شك و شبههاي باقي نميماند; منتها برخي در حال حاضر با اذعان به حكم ديه عاقله، پنداشتهاند كه چون موضوع حكم ديه عاقله (نظام قبيلهاي صدر اسلام) تغيير يافته، اين حكم در حال حاضر جاري نخواهد شد.

اين ادعا به دليلهاي زير قابل مناقشه است:

1. مسأله ديه عاقله كه در اسلام وضع شده با تعهد پرداخت خونبها در جاهليت تفاوتهاي عمدهاي دارد. از جمله اين كه در ديه عاقله پرداخت ديه به بستگان مرد از پدر واگذار شده است; امّا در زمان جاهليت همه افراد قبيله موظف به پرداخت آن بودند. حاصل آن كه گرچه پرداخت ديه در زمان جاهليت نيز وجود داشت امّا اسلام در آن تغييرات عمدهاي داد.

2. در زماني كه پيامبر اكرمو پس از آن ائمه: حكم ديه را از سوي عاقله تشريع كردند، در مناطقي مانند ايران و روم آن زمان نظام طايفهاي و قبيلهاي كه در حجاز مرسوم بود وجود نداشت. چنانچه اين حكم تنها بر اساس نظام قبيلهاي امضأ شده بود، بايد به آن اشاره ميشد.

3. در هنگامي كه اعراب از آن نظام قبيلهاي بيرون رفتند و در كشورهاي مختلف فتح شده مستقر شدند، اين حكم اجرا ميشد. و در آن زمان كه ائمه نيز حضور داشتند بحثي از تغيير موضوع نبود.

عاقله كيست؟

در اين كه عاقله كيست؟ اختلاف است. معروف آن است كه عاقله مرداني هستند كه از طريق پدر با انسان ارتباط دارند، مانند برادران، عموها و برادرزادهها.

در پرداخت ديه از سوي عاقله، بلوغ، تمكن مالي و تقسيم ديه در صورت تعدد شرط است.

حكمتهاي تشريع اين حكم

از نظر قواعد فقهي و آيات قرآن كريم; وَ لاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيَ;(فاطر،18) اصل اوليه اين است كه هر كسي مسئول عواقب كارهاي خويش است. منتها گاهي به عللي در امور دنيوي اين قاعده تخصيص ميخورد. برخي حكمتهايي براي پرداخت ديه از سوي عاقله عبارت است از:

1. تعاون و همكاري

اسلام به تعاون و همكاري در امور دنيوي و روابط اجتماعي اهميت زيادي داده است. نظير اين همكاري را در حقوقي كه براي محرومان در اموال ثروتمندان قرار داده شده ميتوان ديد; وَ فِيَّ أَمْوَ َلِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآغلِ وَ الْمَحْرُومِ ;(ذاريات،19) اين دستور در قتل خطايي محض نيز داده شده تا چنانچه يكي از افراد خانواده از راه خطا دچار ارتكاب جنايتي شد كه هرگز در پديد آوردن آن كوچكترين قصد و ارادهاي نداشته، افراد فاميل، گرهاي از كار جاني بگشايند تا او از هستي ساقط نشود.

2. تضامن متقابل

ديه عاقله، شبيه بيمه است كه در دنياي امروز سراسر زندگي مردم را پوشش داده است و ميدانيم فلسفه بيمه، مشاركت عموم مردم، يا گروه خاصي در برابر خسارتهاي ناشي از حوادث مختلف است; زيرا هنگامي كه حادثهاي در يك موضع معين رخ دهد، ممكن است به قدري سنگين و غير قابل تحمل باشد كه طرف را به كلي از هستي ساقط كرده و بر خاك سياه بنشاند. حاصل آن كه فلسفه بيمه، تضامن متقابل و تقسيم فشار مشكلات و حوادث بر گروه بسياري است. ديه عاقله نيز، يك بيمه فاميلي به حساب ميآيد كه در ضمن، همبستگي اعضاي فاميل را بيشتر ميكند.

3. ارث و دية عاقله

عدهاي برآنند كه نوعي ارتباط ميان ارث و ديه عاقله وجود دارد. به مصداق مثال معروف من له الغنم فعليه الغرم; كسي كه فايدهاي ميبرد بايد خسارت را نيز بپردازد هم چنان كه ورثه بدون هيچ زحمتي از ارث بهره ميبرند، بايد در پرداخت ديه نيز سهيم باشند; چنان كه در برخي روايتها ارثبران را ضامن پرداخت ديه ميداند.(ر.ك: وسايل الشيعه، همان، ص 397.)

4. اثر بازدارنده

ديه هر چند حكم جبران كنندگي را دارد امّا بازدارندگي در پرداخت آن نيز لحاظ شده است. بديهي است هنگامي كه بستگان فهميدند در جبران ديه جاني شريكند همديگر را به احتياط سفارش ميكند. (باتوجه به اين كه مقدمات هر كاري بالاخره از اختيار آدمي بيرون نيست.)

5. حفظ احترام خون مسلمان

چنانچه پرداخت ديه قتلهاي خطايي به عهده عاقله نباشد ممكن است مرتكبان توانايي پرداخت آن را نداشته باشند و خونها هدر رود اين حكمت در قتلهاي عمدي با توجه به اين كه اثر سويي دارد و باعث افزايش جنايت است، جاري نيست.(ر.ك: مكتب اسلام، سال 26، ش 7 / ديه، دكتر عوض احمد ادريس، ترجمه دكتر علي رضا فيض، ص 233، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.)